اعاده حيثيت از موكل و درج عذرخواهي در روزنامه خراسان

 پرونده اعاده حيثيت از موكل که منتهی به پرداخت وجه نقدی و عذرخواهی از موکل شد

پرونده ای در سال ۱۳۸۲ زمانی که کاراموز وکالت بودم به من مراجعه شد، به آقایی تهمت سرقت زده بودند و ایشان اصرار داشت که این کار را انجام نداده و عمدا مورد اذیت قرار گرفته است. در دادگاه پرونده بررسی و سارق خوردو پیدا شد ولی شاکی بازهم اصرار داشت موکل م سارق است.

پس از تبرئه موکل، ایشان آزرده خاطر از اقدامات شاکی بودند و بنابراین درخواست اعاده حیثیت در دادگاه کیفری داده شد. از باب خسارت مادی و معنوی وارد شده به دادگاه حقوقی درخواستی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم داده شد. در نتیجه شاکی به تهمت و افتراء محکوم شد همچنین به پرداخت وجه از جهت کاهش مشتریان موکل به علت اینکه موکل در محل کار بازداشت شده بود و عذرخواهی از موکل م مصوب ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی در روزنامه محکوم شد که در اجرای احکام روزنامه خراسان مشخص شد و علاوه بر عذرخواهی نیز رای دادگاه چاپ گردید.

مجازات تهمت و افتراء ( نسبت دادن عنوان مجرمانه به فردي)

تهمت و افترا بعضاً توسط افراد در جامعه صورت مي گيرد در بيشتر مواقع افرادي كه مخاطب اين تهمت ها قرار مي گيرند از طرح شكايت خودداري مي نمايند كه شايد به مصلحت هم باشد.

اما اگر قصد شكايت داشته باشند راههاي حقوقي و كيفري متصور است.

قانون مسئوليت مدني مصوب سال ١٣٣٩ خسارات مادي و معنوي فرد مورد تهمت را در نظر گرفته:

(ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.)

( ماده 10 - کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.)

 در قانون مجازات اسلامي نيز براي مرتكب مجازات مقرر نموده:

(ماده ٦٩٧: هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.)

پس اگر زيان ديده تصميم به شكايت و پيگيري بگيرد و قصد مجرمانه فرد را اثبات نمايد قطعاً به نتيجه خواهد رسيد.

 مشاهده ویدئو شرح پرونده از زبان وکیل 

 مستندات عذرخواهي