وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۱۱۲۲۱۴
آنچه در قانون و ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ذکر شده است که عقد نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است و رای وحدت رویه ۲۶۱ مورخ ۱۳۶۱/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مشخص کرده که دخول مطلقا (چه مشروع باشد و چه نا مشروع) سبب سقوط و ولایت پدر می شود . خاطر نشان شویم که در طلاق دختر دوشیزه قانونی دلیل بر اجازه پدر یا جد پدری وجود ندارد و طلاق او توسط رضایت خوده او امکان پذیر است . سوالی که مطرح می شود این است اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و با طلاق توافقی از هم جدا شوند در حالی که زوجه دوشیزه است، آیا برای ازدواج مجدد این خانم نیاز به اجازه پدر یا جد پدری است؟
همانگونه که در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نوشته شد عقد نکاح دختر باکره با اذن پدر می باشد. در اینجا نیز شخص مذکور هنوز باکره می باشد.
همیشه در مورد مهریه شنیدهایم که “عندالمطالبه” است یعنی هر زمان که زوجه طلب مهریه کند، زوج موظف است آن را پرداخت نماید، اما در مورد مهریه “عندالاستطاعه ” زن زمانی میتواند مهریه اش را طلب کند که مرد توانایی پرداخت آن را داشته باشد. با این اوصاف در مهریه عند الاستطاعه توانایی مالی زوج است که تعیین کننده پرداخت مهریه خواهد بود.
درمورد درخواست مهریه مواردی که حائز اهمیت است آن است که میزان مهریه هرمقدار باشد در صورت عدم توانایی زوج در پرداخت آن میزان ۱۱۰ سکه در نظر گرفته میشود و در صورتی که مهر بیشتر از این مقدار در عقدنامه ذکر شده باشد زوجه موظف است به دادگاه ادلهای مبنی بر توانایی پرداخت توسط زوج ارائه دهد تا بتواند مهریه بیشتز از ۱۱۰ سکه را از همسرش بگیرد.
در بسیاری از موارد زوج برای فرار از پرداخت مهریه اقدام به انتقال اموال میکند، در مورد مهریه عندالاستطاعه چون زمان پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی زوج است، اکثرا زوج فرصت کافی دارد تا اموالش را به نام غیر انتقال دهد، در این صورت زن باید مدارک و شواهد کافی برای دادگاه تهیه کند تا بتواند به مهریه قانونی اش برسد. ضمنا هزینه دادرسی در مورد طلب مهریه بر عهده خواهان که همان زوجه است خواهد بود، مگر این که زن به دلیل عدم توانایی مالی پرداخت هزینه دادرسی اعلام اعسار کند که در این صورت دادگاه زوج را موظف به پرداخت هزینه دادرسی خواهد کرد.
هر دو سند داراي اعتبار بوده اما دارنده چك در صورت عدم وصول آن حق اقدامات بيشتري عليه صادركننده را دارد همچنين اعتبارسنجي آن قبل از دريافت امكانپذير است.
بنابراين چك را به عنوان اولويت دريافت هميشه ترجيح دهيد.
در باور عموم سرقفلی و حق کسب و پیشه یکی است، اما از منظر قانون این دو مسئله با هم فرق دارند. در مورد سرقفلی باید گفت که این مورد فقط یک حق است که در ازای پولی که در ابتدای عقد قرارداد اجاره توسط صاحب ملک و تحت هر عنوانی از مستاجر گرفته میشود به او داده میشود. اما در مورد حق کسب و پیشه باید گفت این مسئله حقی است که صاحب کسب و تاجر نسبت به محل کسب پیدا میکند، این حق ممکن است در اثر اجاره ملک، حسن اعتبار و شهرت، بازاریابی و جذب مشتری و رونق بخشیدن به کسب و کار در محل کسب ایجاد میشود، بنابراین درد مورد حق کسب و پیشه باید گفت این حق تنها برای مستاجر متصور است و صاحب ملک نمیتواند در آن شریک باشد. به این معنا که اگر در پایان عقد قرارداد اجاره قرار بر اجاره دادن ملک باشد مستاجر دارای حق کسب اولویت خواهد داشت و صاحب ملک نمیتواند از نتیجه تلاش او و ارزشی که وی با استفاده از کار و تلاش برای ملک تجاری فراهم کرده است استفاده کند مگر این که حق کسب و پیشه او را بپردازد. از سال ۱۳۷۶ واژه سرقفلی و حق کسب و پیشه توسط قانون گذار از یکدیگر تفکیک شد، بنابر تعریف قانون گذار، دریافت مبلغ سرقفلی بین مستاجر و موجر توافق میشود، اما در مورد حق کسب و پیشه این مبلغ اصولا توسط دادگاه و کارشناس مشخص میگردد.
در حقیقت در زمان و حالت عادی هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اجازه ورود به حریم خصوصی دیگران را ندارد مگر با اجازه و حکم دادگاه، در غیر اینصورت جرمیصورت گرفته است که در اصطلاحات حقوقی به آن ورود به عنف گفته میشود. باید در نظر داشت که از منظر قانون هر محدوده و منطقه ای که متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد شامل این قانون میشود، بنابراین حتی ورود مامورین نیروی انتظامیبدون کسب اجازه و حکم از دادگاه ذی صلاح در این خصوص جرم محسوب میشود .مجازاتی که قانون برای مجرم ورود به عنف در نظر گرفته است مطابق با ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس و در صورتی که مجرمین ورود به عنف بیش از یک نفر بوده باشد و یا هنگام ارتکاب به جرم حامل سلاح باشند، این مقدار حبس به ۱ تا ۶ سال میرسد. در مورد این جرم دو نوع ورود به عنف در نظر گرفته شده است: در حالت اول با تخریب اموال صاحب ملک مثلا شکستن در یا پنجره ورود به عنف صورت میگیرد و خسارت مادی در پی دارد. در مورد دوم ورود به عنف معنوی صورت گرفته است به این معنا که مجرم با استفاده از کلید یا نردبان اقدام به ورود به منزل کرده است که در هر صورت مجازات مجرم مطابق قانون برابر است. در صورتی که مامورین انتظامیبدون حکم ورود اقدام به ورود به عنف نمایند مجرم شناخته شده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، در صورتی که مامور مافوق دستور ورود به عنف صادر کرده باشد او به عنوان مجرم شناخته خواهد شد.
پرسش خود را در تمامی مسائل حقوقی، کیفری و خانوادگی با من در میان بگذارید تا راهنمایی لازمه را دریافت نمایید.
خدمات حقوقی و مشاورهای شامل: دعاوی حقوقی، کیفری، خانوادگی، ارث، قانون کار، ملکی و جرائم پزشکی، رایانهای، پولی و بانکی و مسائل قراردادها، مالکیت فکری و دیوان عدالت اداری
طراحی و برنامه نویسی وان فاکس | OneFox