حق وكالت در طلاق زوجه در صورت عدم پرداخت شش ماه نفقه توسط زوج
در این پرونده اثبات تحقق شرط "حق وکالت در طلاق زوجه در صورت عدم پرداخت شش ماه نفقه توسط زوج" و همچنین "دریافت تمام حقوق قانونی زوجه" انجام شد.
پرونده ای در سال ۱۳۸۲ داشتم که مربوط به درخواست طلاق به علت تحقق شرط اول ضمن عقد بود. موکل م شرط "حق وكالت در طلاق زوجه در صورت عدم پرداخت شش ماه نفقه توسط زوج" را به عنوان شرط اول ضمن عقد داشتند. زوج هفت ماه نفقه را پرداخت نکرده بود. در دادگاه طلاق به زوج برای پرداخت نفقه سه روز فرصت داده شد که زوج طی سه روز نفقه را پرداخت کرد و قاضی محترم به عدم تحقق شرط رای دادند، با پیگیری انجام شده و با استدلال اینجانب در شعب تشخیص دیوان عالی کشور، که شرط تحقق یافته و پرداخت نفقه تاثیری ندارد، رای دادگاه به نفعه زوجه داده شد. در اين پرونده به استناد شرط ضمن عقد مذکور، حكم به نفع زوجه با تمام حقوق قانوني صادر شد.
دو حق براي زوجه در سند نكاحيه
در قانون مدني ايران حق طلاق با زوج مي باشد، زوجه در صورت عسر و حرج ( سختي غير قابل تحمل جهت ادامه زندگي) مي تواند از قاضي دادگاه درخواست طلاق نمايد و درصورت اثبات قاضي زوج را محكوم به طلاق دادن زوجه مينمايد. اثبات اين مساله بسيار سخت و مشكل مي باشد به همين لحاظ در زمان عقد نكاح شرايط و مواردي در سند نكاحيه پيش بيني و چاپ شده كه هر چند امضاي آن توسط زوجين اختياري است اما عموماً زوجين امضا ميكنند، در اين سند دو حق براي زوجه در نظر گرفته شده است:
١- در بند «الف» اين عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج شرط كرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبود، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.
٢- در بند «ب» آن نيز ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير مي‌دهد كه زن در صورت تحقق شرايطي، از ناحيه مرد وكيل است خودش شخصاً يا با انتخاب فرد ديگري به عنوان وكيل به دادگاه مراجعه كند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق كند.
"استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد."
در اين پرونده به استناد اين شرط حكم به نفع زوجه با تمام حقوق قانوني صادر شد البته وصول مهريه مستقل بايد اقدام شود و اين حق براي تقسيط آن براي زوج وجود دارد كه در جاي خود صحبت خواهد شد.
دوازده شرط در سند نكاحيه وجود دارد كه تحقق هركدام امكان استفاده از وكالت در طلاق را بوجود مي آورد اين شرط اول بوده ساير موارد را متعاقباً توضيح خواهم داد.
مشاهده ویدئو شرح پرونده از زبان وکیل
مستندات پرونده
