برداشت غير قانوني بانك از حساب مشتري

پرونده برداشت غير قانوني بانك از حساب مشتري كه منتهي به طرح دعوي حقوقي و محكوميت بانك در كمتر از ٢٠ روز گرديد.

در ساعت ١١ صبح ١٧ مهر ماه سيم كارت موكل كه به نام خودش هم نبوده قطع مي شود، ساعت ١١:٤٢ چكي به با مشخصات چك موكل به مبلغ ٢٦٥ ميليون تومان در خرم اباد استان لرستان به بانك برده مي شود.
كارمندهاي بانك چكهايي كه داراي مبلغ قابل توجه است را در زمان پاس نمودن تاييديه رياست يا معاون بانك را اخذو كارت ملي دريافت كننده از طريق سيستم متصل به سايت اداره ثبت احوال بررسي و پرينت نيز بعضاً اخذ مي شود سپس به صاحب حساب تلفن مي زنند تا از صحت چك مطمئن شوند
چون سيم كارت موكل قطع شده بوده امكان تماس نبوده و در هر حال چك پاس مي شود و وجه ان يك فقره چك بين بانكي براي حساب بانك ديگري صادر مي شود چك همان روز به حساب مذكور گذاشته مي شود و صاحب حساب جديد كه در رشت بوده همان روز از طريق دستگاه هاي پز در بازار حساب خود را خالي مي كند
اين مسايل در حالي اتفاق مي افتد كه دسته چك موكل در گاوصندوق بوده و اصلا اين چك صادر نشده بوده و حتي چك قبل از اين چك هم هنوز در دسته چك بدون استفاده بوده است.
موكل به محض متوجه شدن موضوع به بانك مراجعه و متوجه مي شود كه بانك با چك مجعول از حساب وي برداشت نموده است
مالباخته از بانك درخواست واريز وجه را مي نمايد اما بانك راضي به استرداد وجه نمي شود و راه وصول وجه را شكايت كيفري از افرادي كه چك جعلي به بانك ارائه كرده بودند اعلام مي نمايد.

اين روش دو عيب عمده داشت:

١- هزينه مالي و پيگيري طولاني مدتي براي موكل متصور بود.

٢- احتمال وصول وجه بسيار كم بود چرا كه بيشتر اين اقدامات توسط افرادي انجام مي شود كه اصلا و ابداً اطلاعي از رفتار مجرمانه خود ندارند و مجرم اصلي غالباً شناسايي نمي شود و افراد شناسايي شده به لحاظ عدم اطلاع از كار خود ( فقدان عنصر معنوي جرم) تبرئه مي شوند.

پس از مراجعه موكل به دفتر وكالتم راه حقوقي عليه بانك را كه دو مزيت داشت براي وي توضيح دادم.

١- طرف دعوي شناخته شده و امكان وصول پول در صورت محكوميت (كه من احتمال بالايي مي دادم ) وجود دارد.

٢- هزينه دادرسي كه براي وصول وجه انجام مي شد تماماً مسترد مي شد ( در پرونده هاي كيفري غالباً هزينه هاي انجام شده مورد حكم واقع نمي شود)

روش حقوقي مورد تاييد موكل واقع شد و در تاريخ ٩٧/٧/١٩ (پنجشنبه )قرارداد وكالت تنظيم در تاريخ ٩٧/٧/٢١ دادخواست عليه بانك از طريق دفاتر خدمات قضايي به دادگستري تقديم و براي ٩٧/٨/٩ ساعت ١٢ ظهر وقت رسيدگي تعيين شد.

ابتدا قاضي محترم پرونده نيز نظر به اقدام كيفري عليه جاعلين داشتند اما با استدلال اينجانب كه موكل وجه خود را نزد بانك امانت ( در مفهوم عام) گذاشته و قرارداد بسته كه روشهاي برداشت وجه با چك، كارت و الكترونيك باشد و بانك اگر اشتباه كرده و متوجه چك جعلي نشده تقصيري متوجه موكل نيست و بانك مي بايست وجه را مسترد نمايد قاضي محترم متقاعد شدند و در همان روز حكم صادر نمودند. محكوميت بانك به پرداخت اصل خواسته ( مبلغ ٢٦٥ ميليون تومان) هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و چون احتمال تاخير در پرداخت هم هست خسارت تاخير تاديه مورد حكم قرار گرفت.

 مشاهده ویدئو شرح پرونده از زبان وکیل 

 مستندات پرونده